مقالات مكتوبة باللغة الانجليزية تمت ترجمتها الى العربية.

مقالات مكتوبة باللغة الانجليزية تمت ترجمتها الى العربية

الاخوة الافاضل المهتمين بالترجمة
اعتقد انه من افضل الطرق لتعلم الترجمة هو قراءة مقالات مكتوبة فى صحف اجنبية امريكية او انجليزية لكتاب اجانب واقدم لكم مجلة اجنبية تصدر بلغات مختلفة عن وزارة الخارجية الامريكية (مجلة eJournal USA ) منها اللغة العربية بها مقالات مختلفة وهذا الرابط به المجلة بلغات مختلفة
http://usinfo.state.gov/journals/journala.htm
وهذه احد المقالات التى اهتم بها نظرا لتخصصى فى علوم البيئة
باللغة الانجليزية

Clean Energy for Tomorrow
Paula Dobriansky

The world needs affordable and clean energy to fuel economic growth, development, and democracy without harming the environment. The United States is confronting this challenge with transformational technologies, creativity of entrepreneurs, and support for local initiatives in the developing world.

Paula Dobriansky is Under Secretary of State for Democracy and Global Affairs.

Ensuring access to ample, affordable, clean, and sustainable sources of energy is unquestionably one of the greatest challenges facing the modern world. The U.S. government and America's private sector and nongovernmental organizations are confronting it by building on a long tradition of clean energy research to develop transformational technologies that will reduce our reliance on oil and have far-reaching benefits for the entire world.

By embracing the energy challenge, the United States is working to promote energy security, reduce poverty, reduce harmful air pollution, and address climate change. These efforts often strengthen self-governing societies by building a culture of democracy at the grassroots level.

The Energy Challenge

Rarely does a day pass without an energy-related issue making the headlines. Whenever world leaders meet, energy is an important and urgent topic of discussion. From the 2002 World Summit on Sustainable Development to the 2005 Gleneagles Group of Eight (G8) Summit to the 2005-2007 energy cycle of the UN Commission on Sustainable Development, energy is front and center.

And for good reason. Supply disruptions and rising prices loom large in day-to-day decisions about how we fuel our vehicles, heat our homes, and power our businesses. What's more, approximately 2 billion people—nearly one-third of the world's population—lack access to the modern energy services that are essential for bringing schools into the 21st century, driving industry, moving water, and boosting crop production, as well as for lighting, heating, and cooling health facilities.

The integrated goals of energy security and poverty alleviation are also inextricably linked with the need to reduce harmful air pollution and address climate change. The World Health Organization estimates that 4,400 people die every day from indoor air pollution, much of which is associated with unhealthy cooking and heating practices.

Developing Clean and Affordable Energy Technologies

The United States believes that the best way to promote energy security and help nations develop, while protecting the environment and improving public health, is to promote clean and affordable energy technologies. We will need a diversified approach that includes conventional, advanced, and renewable energy and energy-efficiency technologies.

The U.S. government, frequently in partnership with the private sector, is pursuing both domestically and internationally a suite of technologies that should be incrementally deployed by the second half of this century. These include new biofuels from nonfood crops; clean coal technology; commercialization of plug-in hybrid autos; hydrogen fuel cell technology; more efficient, proliferation-resistant nuclear systems; and fusion technology. And these are just the highlights.

In his January 2006 State of the Union address, President George W. Bush outlined a strategy to reduce America's dependence on oil. The president's Advanced Energy Initiative proposes a 22 percent increase in funding for clean energy research at the U.S. Department of Energy. This includes greater investment in solar and wind technologies, zero-emission coal-fired power plants, clean nuclear technology, and ethanol.

It is important that we not only develop clean energy technologies but also work to make them more affordable and accessible. That is why the U.S. government has spent more than $11.7 billion since 2001 to develop alternative energy sources. This funding has contributed to a dramatic reduction in the cost of renewable energy. As the costs of conventional energy rise, the private investment community is responding. In 2005, we saw $44 billion of new capital investment in renewable energy technologies in the electricity sector. Renewables now comprise approximately 20 to 25 percent of global power sector investment.

As we strive to develop new sources of energy, we are also working hard to reduce our energy consumption. A leading example of this effort is Energy Star, a U.S. government-backed program that helps businesses and individuals protect the environment through superior energy efficiency. With the help of Energy Star, Americans saved enough energy in 2005 alone to avoid greenhouse gas emissions equivalent to those from 23 million cars—all while saving $12 billion on their utility bills, or 4 percent of the United States' total annual electricity demand.

Disseminating Technologies Through Public-Private Partnerships

Multi-stakeholder partnerships with governments, civil society, and the private sector are critical to addressing the energy challenge. The United States participates in a broad spectrum of partnerships, with groups ranging from small American nongovernmental organizations building and demonstrating the use of simple solar cookers in African refugee camps to broader regional alliances such as the recently launched Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate. This voluntary partnership with Australia, China, Japan, India, and South Korea—countries that together with the United States represent over 50 percent of global energy use and greenhouse gas emissions—has as its goal the accelerated deployment of cleaner, more efficient technologies and the meeting of partners' respective national pollution reduction, energy security, and climate change objectives. The Asia-Pacific Partnership will engage stakeholders from key economic sectors as full partners in addressing clean development and climate issues in an integrated manner.

In order to foster public-private alliances, the U.S. Agency for International Development (USAID) created the Global Development Alliance in 2001. Through this innovative program, USAID has funded programs with nearly 400 alliances, with more than $1.4 billion in government funding leveraging more than $4.6 billion in partner resources.

The ultimate measure of the partnerships' success is whether they deliver concrete, on-the-ground results. When we talk about measurable results, a really positive story is emerging from some of the partnerships launched almost four years ago at the World Summit on Sustainable Development in Johannesburg. One example is the Partnership for Clean Fuels and Vehicles, one of the four performance-based, market-oriented partnerships under President Bush's Clean Energy Initiative, a multifaceted approach to addressing access to energy and improving energy efficiency and environmental quality. In 2002, leaded gasoline was used in all but one country in sub-Saharan Africa. By the end of 2005, with the assistance of the Partnership for Clean Fuels and Vehicles, all 49 sub-Saharan African countries had stopped refining and importing leaded gasoline. This change will have a significant health impact on many of the 733 million people living in these countries.

The United States is committed to transparent reporting on the partnerships in which we participate. Toward that end, we have created a Web site—www.SDP.gov—to provide continuously updated information on U.S. sustainable development partnership efforts.

Building Effective Policy and Regulatory Frameworks
One of the keys to disseminating clean-energy technologies is ensuring the development of markets to receive them. Effective policy and regulatory frameworks at the local and national levels are absolutely necessary to encourage the level of private sector investment that will be needed in the coming decades.

The U.S. government is making significant progress to build capacity throughout the developing world. From our work on providing reliable energy services in poor slum areas in India to setting rules for power trading in Southern Africa to improved public participation in energy sector decision making globally, we are working with developing country ministries, utilities, and end-users to build the kind of institutional and market structures that will encourage investment in the energy sector.

The United States is also proud to work with its G8 colleagues and a number of other partners on the Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). The EITI supports improved governance in resource-rich countries through the full publication and verification of company payments and government revenues from oil, gas, and mining.

Fostering Democratic Habits at the Grassroots Level

Increasing access to modern, clean, healthy, and efficient energy services can help lift people out of poverty and protect the environment. Perhaps equally important, the very act of providing energy services offers tremendous opportunities for communities to come together to learn and practice the fine art of democratic decision making.

The roots of strong democracies reach much deeper than the act of voting, resting on a foundation of social cohesion and participatory institutions. For the individual rural villager or urban slum dweller, the quest for energy services hinges on whether or not the institutions that serve the community are accountable to their constituency. Far too often, citizens' needs are not fully incorporated into political decisions about who gets what, when, where, and how.

A number of innovative electrification initiatives across the globe are addressing this problem by fostering local community structures that can bridge the gap between households and service providers. For example, USAID supported an alliance in Ahmedabad, India, in which local nongovernmental organizations served as intermediaries, assisting slum dwellers with financing and acquiring the appropriate documentation regarding land ownership to make them eligible for legal electricity service. The results are impressive. In the pilot project, 820 households were upgraded from illegal and unreliable service to regularized electricity. The utility is now rolling out the program to an additional 115,000 poor urban households. In Salvador, Brazil, the utility COELBA has hired local "community agents" to work with the local citizens and community leaders to identify and resolve problems, as well as to provide education on energy conservation practices. Thus far, COELBA has electrified more than 200,000 households. Building on this success, USAID and the U.S. Energy Association are supporting a South-South exchange between COELBA and Angolan electric utility EDEL.

By involving community intermediaries in electrification efforts, these programs are strengthening democratic habits at the grassroots level. They build trust, form social capital, and allow people to voice their concerns. In so doing, they not only connect customers to electricity but also enable citizens to learn what it means to participate in democratic processes. This experience and these newly formed skills can easily be applied to other aspects of social and political life, ultimately contributing to a stronger, more robust, and more secure democratic culture.

Meeting the Challenge

The United States is pursuing a clean energy future that rises to the significant challenge before us. Our approach draws upon the best scientific research, harnesses the power of markets, fosters the creativity of entrepreneurs, and works with the developing world to meet our dual aspirations for vibrant economies and a clean environment.
باللغة العربية
طاقة نظيفة للمستقبل
بقلم بولا دوبريانسكي،
يحتاج العالم إلى طاقة نظيفة يمكن تحمل كلفتها لدعم النمو الاقتصادي والتنمية والديمقراطية بدون الإضرار بالبيئة. وتواجه الولايات المتحدة هذا التحدي باللجوء إلى التكنولوجيات المحدثة لتغييرات جذرية، وإلى القدرة الإبداعية لأصحاب المشاريع، ودعم المبادرات المحلية في الدول النامية.

بولا دوبريانسكي، وكيلة وزارة الخارجية للديمقراطية والشؤون العالمية

ما من شك في أن تأمين مصادر طاقة وافرة مستديمة ونظيفة ويمكن تحمل كلفتها هو أحد أعظم التحديات التي تواجه العالم الحديث. وتواجه حكومة الولايات المتحدة والقطاع الخاص الأميركي والمنظمات غير الحكومية هذا التحدي من خلال البناء على أساس تقليد طويل من الأبحاث المتعلقة بتأمين طاقة نظيفة لتطوير تكنولوجيات تحويلية ستقلص اعتمادنا على النفط وتعود بفوائد بعيدة المدى على العالم أجمع.

وتعمل الولايات المتحدة، من خلال تقبلها للتحدي التي تمثله الطاقة، على تعزيز أمن الطاقة وتقليص الفقر وتخفيض مستوى تلوث الهواء الضارّ والتصدي لمسألة تغير المناخ. وكثيراً ما تُعزز هذه الجهود المجتمعات ذات الحكم الذاتي من خلال بناء ثقافة ديمقراطية على المستوى الشعبي فيها.

التحدي الذي تمثله الطاقة

نادراُ ما يمر يوم دون أن تحتل مسألة تتعلق بالطاقة العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام. وتشكل الطاقة موضوعاً ملحاً للنقاش في كل اجتماع يعقده زعماء العالم. فقد احتل موضوع الطاقة الواجهة وكان موضع التركيز في مؤتمر القمة العالمي حول التنمية المستدامة الذي عُقد عام 2002، وفي قمة مجموعة الثماني (G8) التي عقدت في غلن إيغلز عام 2005، وفي دورة الطاقة للأعوام 2005-2007 لمفوضية الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة.

ولهذا أسباب وجيهة. فانقطاع الإمدادات وارتفاع الأسعار يؤثران إلى حد كبير في القرارات اليومية حول كيفية تزويد سياراتنا بالوقود، وتدفئة منازلنا، ومد مؤسسات أعمالنا ومصانعنا بالطاقة.

والأكثر من ذلك هو أن حوالي مليارين من الناس، أي ثلث مجمل سكان العالم تقريباً، لا يحصلون على خدمات الطاقة الحديثة اللازمة لنقل المدارس إلى القرن الواحد والعشرين، وتشغيل الصناعات، ونقل المياه، وزيادة المحاصيل الزراعية، علاوة على كونها ضرورية لإنارة وتدفئة وتبريد المرافق الصحية.

كما أنه لا يمكن الفصل بين هدفي أمن الطاقة وتقليص الفقر المترابطين إلى حد التكامل وضرورة خفض تلوث الهواء الضار ومعالجة تغير المناخ. وتقدر منظمة الصحة العالمية أن حوالي 4400 نسمة يموتون يومياً بسبب تلوث الهواء داخل المنازل، الذي ينجم الكثير منه عن ممارسات غير صحية في طهو الأطعمة وتدفئة المنازل.

تطوير تكنولوجيات الطاقة النظيفة التي يمكن تحمل كلفتها

تعتقد الولايات المتحدة أن أفضل سبيل لتعزيز أمن الطاقة ومساعدة الدول على النمو، وفي نفس الوقت حماية البيئة وتحسين الصحة العامة، هو تشجيع ابتكار تكنولوجيات لتوليد طاقة نظيفة يمكن تحمل كلفتها. وسوف نحتاج إلى تنفيذ مقاربة متنوعة تشمل الطاقة التقليدية والمتقدمة والمتجددة، كما تشمل تكنولوجيات كفاية أو فعالية الطاقة.

وتسعى حكومة الولايات المتحدة، في كثير من الأحيان بالاشتراك مع القطاع الخاص، على الصعيدين المحلي والدولي، إلى ابتكار مجموعة من التكنولوجيات التي سيتم نشر استخدامها تدريجاً بحلول النصف الثاني من هذا القرن. وتشمل هذه التكنولوجيات ابتكار وقود بيولوجي جديد مستخرج من محاصيل زراعية غير غذائية، وتكنولوجيا الفحم النظيف، والتسويق التجاري لسيارات هجينه توصل بالكهرباء، وتكنولوجيا خلايا وقود الهيدروجين، وأنظمة نووية أكثر فعالية ومقاومة لانتشار الأسلحة النووية، وتكنولوجيا الاندماج النووي (المولد للطاقة). وما كل هذا إلا أبرز ما تشتمل عليه هذه التكنولوجيات.

في خطابه عن حالة الاتحاد في كانون الثاني/يناير 2006، أوضح الرئيس جورج دبليو. بوش الخطوط العريضة لاستراتيجية تقليص اعتماد أميركا على النفط. واقترحت مبادرة الطاقة المتقدمة التي عرضها الرئيس زيادة بنسبة 22% على التمويل المخصص للأبحاث المتعلقة بابتداع طاقة نظيفة التي تجريها وزارة الطاقة. ويتضمن هذا زيادة الاستثمار في تكنولوجيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفي تكنولوجيا إنشاء محطات توليد الطاقة التي تعمل بحرق الفحم دون أي انبعاثات، وتكنولوجيا الطاقة النووية النظيفة والطاقة المولدة من الإيثانول.

وليس المهم فقط هو أن نعمل على تطوير تكنولوجيات لتوليد طاقة نظيفة فحسب، وإنما أن نعمل أيضاً على جعلها أرخص ثمناً وتوفرا بحيث يصبح الحصول عليها أسهل. وهذا هو ما جعل الحكومة الأميركية تنفق ما يزيد عن 11.7 مليار دولار منذ عام 2001 على تطوير مصادر بديلة للطاقة. وقد ساهم هذا التمويل في تقليص كلفة الطاقة المتجددة بشكل كبير. ومع ارتفاع أسعار الطاقة التقليدية، بدأ قطاع الاستثمارات الخاصة بالتجاوب مع هذه السياسة. وشهدنا في عام 2005 توظيف استثمارات رساميل جديدة بلغ مجموعها حوالي 44 مليار دولار لتطوير تكنولوجيات توليد طاقة متجددة في قطاع توليد الكهرباء. وتشكل الاستثمارات في تكنولوجيات الطاقة المتجددة حالياً ما بين 20 و25 بالمئة من مجموع الاستثمارات في القطاع العالمي للطاقة.

وأثناء نضالنا من أجل تطوير مصادر جديدة للطاقة، نكافح أيضاً في سبيل تقليص استهلاكنا للطاقة. وبرنامج اينرجي ستار (نجم الطاقة) مثال رئيسي على هذا الجهد، وهو برنامج تدعمه الحكومة الأميركية يساعد شركات الأعمال والأفراد على حماية البيئة من خلال تحقيق فعالية متفوقة للطاقة. وبمساعدة البرنامج هذا، اقتصد الأميركيون، خلال عام 2005 وحده كمية من الطاقة مكنتهم من تجنب انبعاث كمية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري تعادل ما ينبعث من 23 مليون سيارة؛ وحققوا نفس الوقت توفير 12 مليار دولار في فواتير استهلاكهم للطاقة، أو ما يعادل نسبة 4 بالمئة من الطلب الإجمالي السنوي على الطاقة الكهربائية في الولايات المتحدة.
نشر التكنولوجيات من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص

إن للشراكات بين أصحاب المصالح المتعددين، التي تتم بين الحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص، أهمية حاسمة في مواجهة التحدي الذي تطرحه الطاقة. وتشترك الولايات المتحدة في نطاق عريض من الشراكات مع مجموعات تتراوح ما بين المنظمات الأميركية غير الحكومية الصغيرة التي تنتج وتوضح كيفية استعمال أجهزة طهو منزلية بسيطة تعمل بالطاقة الشمسية في مخيمات اللاجئين في أفريقيا، وتحالفات إقليمية أوسع مثل شراكة آسيا - المحيط الهادئ للتنمية النظيفة والمناخ النظيف التي أطلقت حديثاً. وتضم هذه الشراكة الطوعية كلاً من أستراليا والصين واليابان والهند وكوريا الجنوبية، وهي دول تستخدم، مع الولايات المتحدة الأميركية، نسبة تزيد عن 50 بالمئة من الإنتاج العالمي للطاقة. وتُطلق نفس النسبة من انبعاثات الغاز المسبب للاحتباس الحراري. وتهدف الشراكة إلى التعجيل في نشر تكنولوجيات أنظف وأشد فعالية وإلى تحقيق الأهداف القومية للشركاء في تخفيض معدل التلوث، وضمان أمن الطاقة، ومعالجة ظاهرة تغير المناخ. وستضم شراكة آسيا - المحيط الهادئ هذه المعنيين بالأمر من قطاعات اقتصادية رئيسية بصفة شركاء كاملي العضوية في معالجة مسائل التنمية النظيفة والمناخ النظيف بطريقة متكاملة.

وبغية تعزيز التحالفات بين القطاعين العام والخاص، أنشأت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) التحالف الإنمائي العالمي في عام 2001. ومن خلال هذا البرنامج المبتكر، موّلت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تنفيذ برامج بالاشتراك مع حوالي 400 تحالف، بحيث أدى تمويل الوكالة الذي بلغ أكثر من 1.4 مليار دولار إلى استدرار ما يزيد عن 4.6 مليار دولار من موارد الشركاء.

أما المعيار النهائي لمدى نجاح الشراكات فهو تمكنها من توليد نتائج ملموسة على أرض الواقع. وعندما نتحدث عن نتائج يمكن قياسها، تبرز قصة إيجابية فعلاً من بعض الشراكات التي أطُلقت قبل حوالى أربع سنوات في مؤتمر القمة حول التنمية المستدامة الذي عقد في جوهانزبرغ. ومن الأمثلة على ذلك الشراكة الخاصة بالوقود النظيف والسيارات النظيفة، وهو إحدى الشراكات الأربع المستندة إلى الأداء والموجهة نحو السوق التي أُطلقت ضمن مبادرة الطاقة النظيفة التي أطلقها الرئيس بوش، وهي المقاربة المتعددة الأوجه لمعالجة مسألة الحصول على الطاقة وتحسين كفاية استعمال الطاقة ونوعية البيئة. ففي عام 2002، كان البنزين المحتوي على الرصاص يستخدم في كافة الدول الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية باستثناء دولة واحدة. وبحلول نهاية عام 2005، وبمساعدة من الشراكة الخاصة بالوقود النظيف والسيارات النظيفة، كانت جميع الدول الـ 49 الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية قد توقفت عن تكرير البنزين المحتوي على الرصاص واستيراده. وسيكون لهذا التغيير تأثير صحي على العديد من الـ733 مليون نسمة الذين يقطنون هذه الدول.

والولايات المتحدة ملتزمة إعداد تقارير شفافة حول الشراكات التي تنضم إليها. وتحقيقاً لهذا الهدف، أنشأنا موقعاً على الإنترنت هو —www.SDP.gov—لتوفير معلومات تُحدّث باستمرار عن الجهود الأميركية في شراكات التنمية المستدامة.

وضع سياسة فعالة وأطر تنظيمية
وتحقق الحكومة الأميركية حالياً تقدماً مهماً في نطاق تعزيز القدرات في الدول النامية ابتداءً من عملنا في تزويد خدمات طاقة يمكن التعويل عليها في مناطق الفقر المدقع في الهند، مروراً بوضع قواعد لتجارة الطاقة في إفريقيا الجنوبية وصولاً إلى تأمين مشاركة عامة أفضل في اتخاذ القرارات في قطاع الطاقة على المستوى العالمي. ونحن نعمل مع الوزارات، ومؤسسات المنفعة العامة والمستخدمين للطاقة في الدول النامية من أجل إقامة نوع المؤسسات وهيكليات السوق التي ستشجع الاستثمار في قطاع الطاقة.

وتفخر الولايات المتحدة أيضاً بالعمل مع الدول الأخرى في مجموعة الثماني ومع عدد من الشركاء الآخرين في مبادرة الشفافية للصناعات التعدينية (EITI). وتدعم هذه المبادرة تحسين الحوكمة في الدول الغنية بالموارد الطبيعية من خلال نشر التقارير الكاملة حول مدفوعات الشكرات وعائدات الحكومات من النفط والغاز والتعدين، والتثبت من صحتها.

تنمية العادات الديمقراطية على المستوى الشعبي

بإمكان زيادة إمكانية الحصول على خدمات حديثة لطاقة نظيفة صحية وفعالة أن تساعد في انتشال الناس من الفقر وفي تأمين حماية البيئة. ولربما كان بنفس الأهمية، كون عملية توفير خدمات الطاقة توفر بحد ذاتها فرصاً هائلة للتجمعات السكانية للتواصل مع بعضها البعض لأجل تعلّم وممارسة فن اتخاذ القرارات الديمقراطية الرفيع.

فجذور الديموقراطيات القوية تنغرس بعمق أكبر من عمق عملية التصويت، وترتكز إلى أسس التلاحم الاجتماعي والمؤسسات التشاركية. وبالنسبة للقروي الفرد، أو للقاطن في الأحياء الفقيرة في المدن، يتوقف السعي إلى الحصول على خدمات الطاقة على ما إذا كانت المؤسسات التي تخدم السكان خاضعة للمساءلة والمحاسبة من قبل من تخدمهم أم لا. وفي أحيان مفرطة الكثرة، لا يتم دمج حاجات المواطنين بالكامل في القرارات السياسة حول من يحصل على ماذا، وأين، ومتى، وكيف.

هناك عدد من المبادرات المبتكرة لتأمين الكهرباء في مختلف أنحاء العالم التي تعالج هذه المشكلة من خلال تعزيز هيكليات المجتمع الأهلي المحلي التي تستطيع أن تمد الجسور عبر الفجوة التي تفصل بين الأسر ومقدمي الخدمات. فعلى سبيل المثال، دعمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تحالفاً في أحمد أباد، بالهند، كانت فيه منظمات أهلية محلية غير حكومية بمثابة وسيط ساعد سكان الأحياء الفقيرة من خلال مدهم بالمال ومساعدتهم في الحصول على الوثائق الصحيحة التي تثبت ملكيتهم للأرض ليصبحوا مؤهلين للحصول على خدمات كهربائية قانونية. وكانت النتائج مثيرة للإعجاب. ففي المشروع الاسترشادي تمكنت 820 أسرة من الانتقال من التزود بالخدمات الكهربائية بصورة غير قانونية ولا يمكن الاعتماد عليها إلى الحصول على التيار الكهربائي بشكل نظامي. وتوسع مؤسسة الكهرباء حالياً نطاق البرنامج ليشمل 115 ألف أسرة إضافية تعيش في الأحياء الفقيرة في المدن. في مدينة سلفادور، بالبرازيل، وظفت مؤسسة كولبا (COELBA) "وكلاء من المجتمع المحلي" للعمل مع المواطنين المحليين وقادة المجتمع المحلي لتحديد المشاكل وحلها ولتعليم ممارسات الاقتصاد في استخدام الطاقة. وقد أمّنت مؤسسة كولبا حتى الآن إمداد أكثر من 200 ألف منزل بالتيار الكهربائي. وانطلاقاً من هذا النجاح تدعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والجمعية الأميركية للطاقة عملية تبادل بين دول الجنوب من خلال عملية تبادل بين مؤسسة كولبا ومؤسسة الكهرباء إدل ((EDEL الانغولية.

وتعزز هذه البرامج، من خلال إشراكها وسطاء من المجتمع الأهلي المحلي في جهود توفير التيار الكهربائي للسكان المحليين، العادات الديمقراطية على المستوى الشعبي. فهي تخلق الثقة وتعززها، وتكون رصيداً اجتماعياً، وتتيح للناس التعبير عما يشغل بالهم. وهي، بقيامها بذلك، لا تؤمن فقط حصول الزبائن على التيار الكهربائي وإنما تمكن المواطنين أيضاً من تعلم ما تعنيه المشاركة في العمليات الديمقراطية. ويمكن بسهولة تطبيق هذه التجربة وهذه المهارات الجديدة في جوانب أخرى من الحياة الاجتماعية والسياسية، مما يساهم في نهاية المطاف في خلق ثقافة ديمقراطية أقوى وأمتن وأكثر ثباتا.

التغلب على التحدي

تسعى الولايات المتحدة بنشاط إلى تأمين مستقبل من الطاقة النظيفة يرقى إلى مستوى التحدي الماثل أمامنا. ويستقي نهجنا مقاربته من أفضل الأبحاث العلمية، ويسخر قوة الأسواق، وينمي القدرة الإبداعية لدى أصحاب مبادرات المشاريع، ويعمل مع الدول النامية على تلبية تطلعاتنا المزدوجة بتحقيق اقتصادات نابضة بالحيوية وبيئة نظيفة.